مانيلا ـ وكالات: صرحت وزارة الخارجية الفلبينية لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة ان الفلبين مستعدة لتقاسم الثروات الطبيعية في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي حتى في حال اصدرت محكمة التحكيم الدولية قرارا لمصلحة مانيلا في هذه القضية. وقال وزير الخارجية بيرفيكتو ياساي ان حكومة الرئيس الجديد رودريجو دوتيرتي تأمل في بدء حوار بسرعة مع الصين بعد الحكم الذي يفترض ان يصدر الثلاثاء عن محكمة التحكيم الدولية في لاهاي. وهذه المفاوضات ينبغي ان تتناول الاستثمار المشترك لاحتياطات الغاز الطبيعي وصيد السمك في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين. وقال الوزير الفلبيني في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية “يمكننا ان نحدد كيفية استكشاف هذه المنطقة معا هدفا لنا”. واضاف “يمكننا ان نبحث كيفية استخدام هذه الموارد والاستفادة منها بصورة متبادلة في المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تتداخل فيها المطالبات الجغرافية”.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة بينينيو اكينو تقدمت بشكوى الى محكمة التحكيم العليا في 2013 مؤكدة ان المطالب الصينية تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار، التي وقعها البلدان. واعلنت محكمة التحكيم الدولية انها ستصدر في 12 يوليو حكمها النهائي في قضية تعترض فيها مانيلا على مطالب تقدمت بها بكين بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي. واعلنت وزارة الخارجية الصينية ان الصين سترفض القرار. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي في بيان “في قضايا الأراضي ورسم حدود المجالات البحرية، لا تقبل الصين باي وسيلة لتسوية النزاعات تصدر من طرف ثالث ولا اي خطة لفرض تسوية”. وتعتبر بكين كل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك مياها قريبة من الدول المجاورة ضمن سيادتها. وتطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان ايضا باراض تتداخل احيانا في هذه المنطقة. وفي الطلب الذي تقدمت به في 2013، تطلب مانيلا من محكمة التحكيم الاعلان بان مطالب الصين تشكل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة حول الحق في البحار والتي وقعها البلدان. وتبنى دوتيرتي منذ توليه مهامه في 30 يونيو لهجة تصالحية حيال بكين اكثر من سلفه الذي رفض اي حوار مباشر مع الصين وشبه توسع الصين في هذا البحر بتقدم القوات النازية في اوروبا قبل الحرب العالمية الثانية. واكد ياساي من جهته ان “التصريحات التي سنصدرها ستهدف الى تعزيز علاقاتنا مع الجميع لنتأكد من انه ليست هناك اي عقبة على طريق المفاوضات من اجل حل سلمي لهذه القضية”. وتمر عبر هذه المنطقة الغنية بالموارد النفطية طرق بحرية سريعة تسمح بالوصل بين شرق آسيا والشرق الأوسط. وتقدر قيمة الشحن البحري باكثر من 4500 يورو سنويا. وقال ياساي ان الصين والفلبين متفقتان على الامتناع عن الادلاء بتصريحات “استفزازية” بعد صدور قرار محكمة التحكيم. واضاف ان مانيلا مستعدة لتقاسم حيد سكاربورو الغني بالاسماك والذي سيطرت عليه الصين في 2012. واضاف ان الفلبين يمكن ان تدرس الاستغلال المشترك لاحتياطات الغاز في ريف بانك في المنطقة الحصرية ايضا. الا انه اكد في الوقت نفسه ان مانيلا لن تتنازل عن اي من حقوقها في بحر الصين الجنوبي.